به نقل از «ایسنا»

رییس دستگاه قضایی پای درد دل فعالان اقتصادی استان کرمان

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۶۸۷۹

ایسنا/کرمان رئیس قوه قضائیه در سفر به استان کرمان، در نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی این استان شرکت کرد.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان پیش از ظهر امروز دهم آبان ماه در نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان کرمان با رئیس قوه قضائیه گفت: استان کرمان بیش از سه میلیون جمعیت و ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان و متنوعی دارد که در بیشتر حوزه های معدنی، کشاورزی، فولاد و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. سرآمد کشور می باشد.

وی ادامه داد: بخش عمده صنعت استان کرمان بر پایه معدن پایه بوده و حدود ۳۵ درصد اشتغال استان در این بخش است.

استاندار کرمان از نامتوازنی توسعه استان سخن به میان آورد و بیان کرد: تنوع معادن در جنوب استان کرمان بیشتر بوده اما عمده صنایع بزرگ و کیفیت و کمیت این معادن در شمال استان بیشتر است که باید به گونه ای برنامه ریزی کرده که این نامتوازنی را در استان حل کنیم.

مقام عالی دولت در استان کرمان بیان کرد: از همه ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید استفاده می‌کنیم اما باید اذعان داشت که برخی مشکلات را نیز ما نمی توانیم حل کنیم.

۲۵ مگا پروژه؛ موتورهای محرک جدید در استان

مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت معدنی و صنعتی استان ارائه داد و گفت: حدود ۲۵ مگا پروژه به عنوان موتورهای محرک جدید در استان شکل گرفته است.

وی بیان کرد: حدود ۱۸۱۷ واحد صنعتی در استان کرمان مشغول به فعالیت بوده و در همین راستا نیز واحدهای صنعتی عارضه یابی شده اند که حدود ۳۴۳ واحد دارای مشکل هستند و همه ارکان استان برای رفع مشکلات آنها گام هایی برداشته اند اما اگر تفویض اختیار به استان ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی داده شود، قطعا بهتر می توان مشکلات را برطرف کنیم.

به گزارش ایسنا، مدیرکل صمت استان کرمان با اشاره به اینکه ۶۴ درصد واحدهای صنعتی استان کرمان در تامین منابع مالی مشکل دارند، تصریح کرد: مشکلات آب، برق و گاز به تازگی به یکی از مشکلات واحدها تبدیل شده است، زیرا تولید برق و انتقال آب به استان را داریم، اما به‌علت دیسپاچینگ ملی با مشکل مواجه شده‌ایم.

حسینی نژاد اظهار کرد: ۴.۸ درصد ارز کشور به محصولات صادراتی استان کرمان اختصاص دارد اما برای تخصیص ارز در راستای توسعه زیرساخت ها و تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات بزرگ استان بحث حقوق دولتی معادن است. معدن کاران استان حقوق دولتی را پرداخت می کنند اما ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن از خزانه به استان به خوبی برگشت داده نشده است.

دستگاه قضا، از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی استفاده کند

براساس این گزارش مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز از فواید و مضرات پیمان سپاری ارزی سخن به میان آورد و تصریح کرد: این سوال مطرح است که آیا پیمان سپاری ارزی و الزام فعالان اقتصادی به نفع اقتصاد کشور بوده یا باعث ضرر شده است؟ از دید بخش خصوصی به ضرر بوده زیرا شاهد کاهش صادرات هستیم.

وی ادامه داد: ارز ناشی از صادرات محصولاتی مانند کشاورزی، خدمات فنی و کشاروزی و صنایع دستی به ۵ میلیارد دلار هم نمی رسد درحالی که معیشت زیادی از مردم را تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان این مطلب که تغییر شرایط اقاله (اقاله یا تفاسخ اصطلاحی حقوقی است بر توافق دو طرف یک قرارداد) توسط بانک مرکزی باعث شده ۵۸ هزار میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی به بانک ها برود، ادامه داد: هرچند تغییر شرایط اقاله در راستای سیاست های دولت برای احیای واحدهای راکد بوده است، اما در تضاد با خواسته دولت بوده و فقط بحث حسابداری را اضافه کرده و واحدی فعال نمی شود.

وی توجه به دادگاه های تجاری کشور را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: این دادگاه ها را به جایی برسانید، زیرا طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها، ضرر و زیان زیادی به دنبال خواهد داشت.

طبیب زاده با بیان اینکه به محاکم قضایی اجازه داده شده تا از کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان استفاده کنند و دستگاه قضا می تواند از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی استفاده کند، خاطرنشان کرد: در دیوان عدالت اداری احکام به نفع تولیدکنندگان صادر می شود و اگر این مهم به عنوان وحدت رویه در سطح کشور شود، شاهد گشایش خوبی برای تولیدکنندگان خواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اخبار اقتصادی کرمان استانی اقتصادی رييس قوه قضاييه استاندار كرمان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۶۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت‌ مدیره شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان این حوزه به‌ شمار می‌رود.

وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکت‌های حمل و نقل هزینه‌های سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را تا حد زیادی کاهش داده است.

فتاح‌زاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکت‌ها شد و گفت: بخش عمده‌ای از هزینه‌های دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکت‌ها لحاظ می‌شود.

سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.

رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.

دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.

 در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعه‌های خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.